کد مطلب:272 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:247

احکام یَدْ
(مسأله 2365) آنچه در دست و تصرّف كسی یا در دست وكیل یا امین یا مستأجر او است ـ خواه مال باشد یامنفعت و یا حق و مانند آن ـ تا زمانی كه علم یا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد و در صورتی كه تصرّف همراه با ادّعای مالكیّت آن باشد، ملك آن شخص محسوب می شود.



(مسأله 2366) تصرّف و یا اختیاری كه در اثر سبب ملكیّت یا ناقل غیر مشروع باشد اثر ندارد.



(مسأله 2367) اگر چیزی به طور كامل در تصرّف و اختیار دو نفر باشد، مالكیّت آن به صورت مساوی، برای آن دو نفر محسوب خواهد بود.



(مسأله 2368) اگر دو نفر درباره ملكی كه در دست یكی از آن دو می باشد ادّعای ملكیّت كنند، گفته كسی كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر این كه دیگری برای اثبات گفته خود مدرك و دلیل قطعی یا دو شاهد عادل بیاورد.



(مسأله 2369) اگر دو نفر ادّعای مالكیّت تمام ملكی را كه در تصرّف و اختیار هر دوی آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نیمی از آن مدّعی و منكر هستند; پس هر كدام باید نسبت به نیمی از آن مدرك و دلیل قطعی بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نیم دیگر، گفته او با قَسم قبول می شود، و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد كردند، آن ملك بین آنها تقسیم می گردد.



(مسأله 2370) اگر زن و شوهر در وسایل خانه با هم اختلاف كنند ـ خواه در حال همسری و خواه بعد از جدایی ـ در صورتی كه دلیل معتبری برای اثبات مدّعای خود نداشته باشند، وسایل و لباس های مردانه متعلّق به شوهر، و وسایل و لباس های زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم برای زنان و هم برای مردان به كار می رود، میان آن دو



[386]

مشترك می باشد مگر این كه كلّیّه وسایل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست یكی از آنان باشد كه در این صورت مال وی محسوب می شود، و كسی كه اسباب و وسایل در دست او نیست، اگر ادّعایی داشته باشد باید اثبات كند یا دو شاهد عادل بیاورد.